وبقايا المنازل المتناثرة بين الأشجار، أو المنزل الكبير المشيد على إحدى الربى والذي يعود إلى عائلة الرئيس الأسبق بن علي قبل أن تقرر (العائلة) توقيف الأعمال فيه.
الجزيرة كانت محطة للزيارة التي أداها يوم الجمعة وزير الدفاع فرحات الحرشاني للوقوف على وضع المنطقة، حيث قال بشأنها إنها في حالة «إهمال تام»، بالرغم من موقعها الاستراتيجي وقربها من السواحل ومما تتوفر عليه من ثروات نباتية وحيوانية من الممكن استغلالها في مشروع سياحي، «شرط أن يحترم بيئتها الهشة ويحافظ عليها»، وفق تعبيره.
وتعود الجزيرة بالنظر إلى ثلاث وزارات وهي الدفاع والبيئة والفلاحة، وهي تعمل بالتنسيق في ما بينها للحفاظ على الجزيرة ومحيطها البحري وتؤمنها حاليا وحدات عسكرية من جيش البحر تابعة للقاعدة البحرية في حلق الوادي، يرافقها حارس وحيد تابع لإدارة الغابات.
وتقوم هذه الوحدات التي أصبحت بعد 2011 مسلحة، بتأمين وقائي للجزيرة، وفق العقيد بالبحرية محمد بن خذر آمر القاعدة البحرية بحلق الوادي، وكذلك «اعتبارا للسيادة التونسية التي تفرض وجودا عسكريا على هذه الجزيرة لحماية حدودها». كما تحرص على عدم السماح بالارساء فيها دون ترخيص ومنع الصيد في المنطقة المحجرة التي تمتد على ميل ونصف بحري، بحسب ذات المصدر.
وتتولى الوحدات العامة لجيش البحر نقل المؤونة والماء الصالح للشراب، للمنطقة حيث أن القائمين على تأمين الجزيرة يعتمدون ماء الماجل بسبب النقص المسجل فيها على مستوى المياه كما يعانون من الانقطاع الدائم للكهرباء بسبب كثرة الأعطاب في المولّد.
ويحتضن محيط الجزيرة أيضا بعض تمارين الغوص بالنسبة للتابعين للقاعدة البحرية بحلق الوادي.
وعند الإقتضاء، يتم دعم الوحدات العسكرية المنتصبة بالجزيرة بخفر السواحل البحرية.
وتقع جزيرة زمبرة بسواحل مدينة الهوارية من ولاية نابل وهي جزء من أرخبيل جمور الذي يضم جزيرتي زمبرة وزمبرتا وصخرتين لا تفصلها عن مدينة حلق الوادى سوى قرابة 55 كلم و15 كلم عن سيدى داود.
وتمسح زمبرة قرابة 400 هكتارا وترتفع أعلى نقطة فيها إلى قرابة 500 متر، وهي تتميز بسواحل ضيقة وحادة يصعب الوصول إليها، وهو ما قد يكون من بين أسباب العدول عن صيانة مبانيها والتردد بخصوص الاستثمار فيها.