إقتصاد
لم تراع فرضيات قوانين المالية أسعار برميل النفط للأعوام الماضية فقد كانت معظم التوقعات اقل بكثير من السعر العالمي لتتكبد المالية العمومية الفوارق حتى ولو اتبعت تونس آلية الترفيع
تواصل أسعار السلع الغذائية تراجعها في الأسواق العالمية للشهر السابع على التوالي وذلك وفق ما جاء في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الخاص بشهر أكتوبر
• كل زیادة في سعر الفائدة الحقیقي بـ1 % تساهم في تراجع مؤشر الإنتاج الغذائي بنحو 0.31 %
وسط الوضع الحرج للشأن الطاقي للبلاد تكشف النتائج المعلنة تباعا وقبل ثلاثة أشهر على نهاية السنة عن تواصل العوامل التي تدفع نحو مزيد التأزم فقد تراجع انتاج النفط
يبدو أن طريق تعافي الاقتصاد التونسي مزال طويلا ومحفوفا بالمخاطر التي تتغذى أساسا بحالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية من جهة
يعد محور رفع الدعم على السلع وتعويضه بآليات أخرى من المحاور الشائكة وغير الواضحة إلى حد ما على الرغم من ان التونسي أصبح يعرف تقريبا معنى أن ترفع الدولة الدعم عن السلع
لئن توقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ سبتمبر المنقضي حدوث صعوبات في التزويد مع دخول الفجوة الخريفية،
أسابيع قليلة تفصل الحكومة التونسية على تسلم قرار صندوق النقد الدولي النهائي بشأن الاتفاق حول برنامج تمويل جديد بقيمة 1,9 مليار دولار أمريكي
• كلفة الدعم في تونس بالتحديد أعلى بكثير من الإنفاق الاجتماعي
وأعلى من الإنفاق الاستثماري وستكون المراجعات نصف سنوية
• معدل التضخم في المنطقة في هذا العام وفي العام المقبل
سيكون أكثر من 10 % خاصة في الدول المستوردة للنفط
رغم صعوبة الأوضاع التي تعرفها المالية العمومية والتي انعكست بقوة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، فقد عمدت الدولة في العديد من المناسبات