حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، إذ تسعى الحكومة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي ما يزال هشاً وسط ضعف الطلب.
نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم الجمعة أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني-البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي ويشرف على الاقتراض الحكومي- تعتزم عقد اجتماع في وقت لاحق من أكتوبر لمراجعة مشروع قانون يسمح للحكومات المحلية باقتراض أموال أكثر مما يُسمح لها بالحصول عليه في الوقت الحالي.
من شأن مثل هذه الخطوة أن تسمح للحكومات المحلية بزيادة اقتراضها في الفترة المتبقية من العام الحالي، أو مطلع 2024 -وهو السيناريو الذي يرجحه المحللون- بما يتجاوز الحصص التي حددها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بموجب ميزانية الحكومة الصادرة في مارس.