الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6% على مدى الثلاثية الثانية للسنة الحالية (من أفريل إلى جوان لسنة 2023)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، في تراجع مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1,9 بالمائة).
اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيا بنسبة 1,3 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنسبة 0,7 % خلال الثلاثية السابقة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ1,2 % خلال السداسي الأوّل من السنة الحالية. في حين لم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.