الحساب الجاري لتونس 2023 الى 6% مقارنة بتوقعات سابقة في حدود 7% وأرجعت الوكالة هذا التعديل الى نمو الصادرات وتباطؤ الواردات. وقالت في تحليلها ان نمو الصادرات من السلع والخدمات كان مفاجئا بان اتخذ اتجاه صعودي في النصف الاول من العام الحالي مع توقعات باستمرار هذا الاداء بناءا على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مما سينعكس على اداء الصادرات التونسية في النصف الثاني من العام 2023.
على الرغم من هذا العامل الايجابي تؤكد فيتش انه ، لا تزال هناك مخاطر محيطة بميزان المدفوعات كبيرة فمازالت هناك حاجة إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجات التمويل الخارجي.