وأضاف مقدم، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية اليوم الإثنين بتونس بالعاصمة، حول الدراسة الأخير التي أعدها المنتدى بعنوان إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي، أن تهريب الأموال يتم عبر طرق مختلفة على غرار المبادلات التجارية والتهرب من دفع المعاليم الجمركية من خلال التصاريح المغلوطة حول طبيعة السلع المتبادلة والتقليص من قيمة الصادرات والرفع من قيمة الواردات.
وبين الأستاذ الجامعي أن تهريب الأموال ظاهرة في صعود مطرد في تونس، وهي تتسبب في تعميق إشكالية التمويل. كما أن هذه الظاهرة أصبح لها عمق هيكلي بصدد التنامي، نتيجة انفتاح الاقتصاد التونسي وتغول الاقتصاد الموازي مع اتساع مسالك التهريب وحجمه.
ولفت مقدم، إلى أن معالجة إشكالية التمويل في تونس تتطلب حلولا هيكلية تتمثل في بلورة بديل تنموي يسمح بتطوير قدرة النسيج الاقتصادي على تنويع مصادر الثروة ويحدّ من تهريب الأموال.
واوضح المتحدث، من ناحية أخرى، ضرورة العمل على تطوير أداء المنظومة البنكية قصد الرفع من مساهمتها في تمويل الاقتصاد ودفع الاستثمار مضيفا بقوله 'من غير المعقول أن تكتفي البنوك بلعب دور ريعي وتحقيق هامش ربح مهول'.
كما لفت إلى أهمية تعبئة الموارد الجبائية للحد من إشكالية التمويل من خلال مقاومة التهرب الضريبي، مؤكدا، 'أن الاقتطاع من المصدر أي من أجور الموظفين، تشكل الكتلة الأكبر من الأداءات، في حين أن الأشخاص الذي ينبغي عليهم دفع الضريبة لا يقومون بذلك'.
وأشار الخبير الاقتصادي وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الجليل البدوي، إلى تراجع نسبة الادخار في تونس مقدرا بأنها لا تتجاوز 10 بالمائة مرجعا ضعف الادخار، بالأساس، إلى ضعف الانتاج الذي تباطأ نسقه في السنوات العشر الأخيرة، وفق تقديره.
ودعا إلى ضرورة اعتماد إجراءات جديدة للرفع من الادخار الوطني وتنويع مصادره والحرص على حسن توظيفه للنهوض خاصة بالقطاعات المنتجة.
وبين البدوي، أن الترفيع في مستوى الادخار يتطلب إصلاح منظومة الادخار ومراجعة دور البنك المركزي لاستقطاب المدخرين.