خلال اجتماع للبحث في الوضع الاقتصادي نشر الإعلام الرسمي خلاصته الإثنين.
ولفت المجتمعون الى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشكل رئيسي الى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، والمخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"، وفق ما أوردت محطة "سي سي تي في" العامة.
ويعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم اجتماعا في أواخر جويلية لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبل الإجازة الصيفية في أوت .
ويأتي اجتماع 2023 بعد أيام من نشر مؤشرات اقتصادية كانت دون التوقعات.
وأقر اجتماع الإثنين بضرورة أن تعمد الصين الى "تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلّي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات"، داعيا الى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و"تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة"، وفق ما قالت "سي سي تي في".