فقد افاد فيصل دربال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» ان ميزانية 2016 ستسجل عجزا اضافيا ب 2.9 مليار دينار والسنة لم يتبق منها سوى 4 اشهر مما يطرح تساؤلات حول كيفية توفير هذا المبلغ فيما تبقى من السنة، ليضيف في تساؤل انكاري هل ان الوضع يسمح بانتظار العام القادم لاتباع سياسة تقشفية ليبين ان هذه السياسة تقوم بالأساس على إحداث اداءات اضافية وتخفيض كتلة الاجور والغاء بعض الزيادات.
سياسة التقشف التي يتحدث عنها رئيس الحكومة تتضمن اجراءات «موجعة» سيكون لها انعكاس سلبي على مستوى معيشة المواطن وعلى استثمارات الدولة والنمو لان سياسة التقشف فيها الغاء مشاريع كبرى وفيها تقليص الدعم وترفيع في الاداءات والغاء الزيادات في الاجور والتخفيض فيها. ولفت دربال الى ان ما يجب التصريح به هو انه يمكن ان ناخذ البعض من هذه الاجراءات كالغاء الزيادات في الاجور وتخفيض الدعم دون انتظار العام 2017 والبدء من سبتمبر 2016 حتى تتمكن الدولة من تخفيض الضغط على الميزانية.
اوضح المتحدث ان سياسة التقشف يمكن ان تقتصر على اجراء او اجراءين مشيرا الى انها تستهدف المواطن وليس اجهزة الدولة ولهذا يجب تعميمها حتى لا يحمل المواطن لوحده عبء الازمة الاقتصادية.
تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب.
من جهته أفاد حسين الديماسي وزير مالية اسبق في تصريح لـ«المغرب» أن سياسة التقشف هي نتيجة أخطاء السياسيين مما يدفع المجموعة الوطنية إلى تحمل النتائج وأضاف الديماسي أن سياسة التقشف ممكنة بالطريقة التي أعلن عنها إلا أن التخوف من أن لا ينجح في تطبيق الجزء المتعلق بتقليص الدعم ونفقات التصرف في حين يمكنه القيام بتطبيق نفقات التنمية باعتبار أن الإجراء لن يلقى معارضة من الأطراف الاجتماعية والأحزاب، إلا أن تطبيق هذا الإجراء سيكون له نتائج سلبية، موضحا أنه لإنجاح سياسة التقشف بالطريقة التي أعلن عنها رئيس الحكومة لابد من تطبيق كل الاجراءات.
ذكر الديماسي انه من بين التجارب العالمية التي نجحت في تحقيق تطور في اقتصادياتها تركيا حيث قامت منذ سنة 2001 بسياسة تقشف اعتمدت على تقليص نفقات الدولة وهدنة بثلاث سنوات واليوم تحسن اقتصادها.