اجتماع بنك اليابان قبل نهاية الشهر الجاري، وما يحمله من اتجاهات ربما تكون مغايرة للسياسات التيسيرية التي يتبعها البنك، وفي ظل التراجع الحاد بقيمة الين، وما يفرضه من ضغوطات هائلة.
يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع رهانات مديري الصناديق الأجنبية ضد السندات الحكومية اليابانية (التي يُطلق عليها "صانعة الأرامل" نتيجة التداولات المؤدية لنتائج عكسية بشكل متكرر على مدى العقدين الماضيين، في ظل المراهنات الفاشلة) من خلال بيعها على المكشوف، على أمل أن اليابان لن تستطيع تحمل الضغط على سنداتها وسوف تضطر في النهاية لرفع الفائدة.
أدت التكهنات بأن البنك المركزي سيعدل سياسته شديدة التيسير والتخلي عن جهوده للحفاظ على عوائد السندات قريبة من الصفر، إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.
لكن بخلاف تلك التقديرات، لا يعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، بأن بنك اليابان سوف يتجه للتخلي عن سياسة التيسير التي يتبعها، مرجعاً ذلك إلى عددٍ من العوامل الرئيسية، وأهمها تباطؤ وتيرة رفع الفائدة بالنسبة للاقتصادات الكبرى، لا سيما وأن الفيدرالي الأميركي الذي ثبت معدلات الفائدة في اجتماعه السابق من المتوقع أن يشجع تباطؤ معدلات التضخم اتجاهه للتخلي عن سياسة التشديد النقدي المتبعة، وقد يتم يشهد الاجتماع المرتقب هذا الشهر تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وأضاف: "اتجاهات الفيدرالي الأميركي تؤثر على البنوك المركزية والاقتصاد العالمي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "بينما البنك اليابان يتبع سياسة التيسير مخالفاً اتجاهات البنوك المركزية الأخرى (التشديد النقدي)، فمن غير المرجح أن يعدل عن سياسته في الوقت الذي تتجه في تلك البنوك نفسها إلى التراجع تدريجياً في المرحلة المقبلة وفي ضوء بيانات التضخم الحالية مع الوصول لذروة رفع الفائدة، وبما يبشر بعدم وجود ارتفاعات شديدة جديدة لأسعار الفائدة، ربما