وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان أن الصندوق يهدف لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.
وأشارت إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر "التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا".
وأوضحت الخطة أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق الذي سيحمل اسم "سيادة" خلال السنة الأولى من الخطة، بحسب رويترز.
وتشمل الخطة أيضا تخطيطا لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر "فوتسي راسل".
وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90 بالمئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.
أظهرت الخطة أيضا أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.
وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال يوم 9 جويلية إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وأوضحت خطة الحكومة أن هذه الخطوة من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة للخطة.