خلال العام 2023، نزولا من توقع سابق بـ 4 بالمئة في موازنة العام الجاري.
جاء ذلك خلال عرض للوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان (الغرفة الأولى والثانية) بشأن تنفيذ موازنة 2023 وإعداد مشروع موازنة 2024، وفق مراسل الأناضول.
وقال لقجع: "خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي يأتي في ظل مخاطر محيطة بالتوقعات، متعلقة بتسارع التوترات في القطاع المالي وزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو واستمرار التضخم وتباطؤ انتعاش الاقتصاد الصيني، وتأجيج الحرب في أوكرانيا".
وأضاف: "على المستوى الوطني لم يتم التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة كورونا، كما أثرت تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي، سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني".
ومنذ 24 فيفري 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
وأفاد الوزير المغربي بأنه "تم تنفيذ قانون المالية 2023 حتى نهاية جوان الماضي في سياق وطني صعب للغاية"، مشيرا إلى "تراجع التضخم مع بقائه في مستويات مرتفعة".
وبخصوص توقعات موازنة العام المقبل قال: "على ضوء الفرضيات المعتمدة، من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المحلي خلال 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3.7 بالمئة عوضا عن 3.4 بالمئة المرتقبة في 2023، على الرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة".
واستدرك: "هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي في 2024".
وما تزال دول العالم تحاول جاهدة التعافي اقتصاديا من آثار جائحة كورونا التي عمّت العالم أواخر عام 2019.