ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.7% في جوان 2023 مقابل 2.9% في الشهر السابق، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41%، مقابل 40.3% في ماي 2023.
كانت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أظهرت اليوم أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات أدت إلى ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى مستوى قياسي في جوان عند 35.7% على أساس سنوي بعدما كان 32.7% في ماي.
تضغط معدلات التضخم المتزايدة على البنك المركزي المصري لزيادة معدلات الفائدة في اجتماعاته المقبلة بعد أن أبقى عليها دون تغيير في الربع الثاني من العام الجاري.
كان "البنك المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية. لكن المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة برغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي، مما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.