الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان و محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خصصت للنظر في الحلول الممكنة لتوفير المواد المقطعية لإنجاز مشروع الطريق السيارة أ 2 الرابطة بين تـونس وجلمة.
وحضر هذه الجلسة ثلة من إطارات الوزارتين وممثلين عن وزارة المالية.
وتطرقت الجلسة لمناقشة الحلول الناجعة لمقاطع توقف نشاطها لعدم خلاص معاليم الكراء وإخلالات أخرى، خـاصّة في الجزء الممتدّ بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد من مشروع الطريق السيارة أ 2 الرابطة بين تـونس وجلمة ومواصلة تزويد هذا المشروع الوطني بالكميات اللازمة من المواد الإنشائية مع حفظ حقوق الدولة واستخلاص مستحقاتها.
كما تم النظر في سبل مزيد تسريع تحرير الحوزة العقارية للمشروع.
وتم الاتفاق على تكوين لجنة تضم ممثلين عن وزارات التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية تكلف بإيجاد الحلول الكفيلة باستخلاص واسترجاع مستحقات الدولة وتمكين أصحاب المقاطع من استئناف نشاطهم بما يساعد على استكمال تنفيذ هذا المشروع الوطني في آجاله.
وأكد الوزيران في ختام الجلسة على ضرورة تواصل التنسيق اليومي لتلافي أي تأخير في نسق تقدم أشغال هذا المشروع مشدّدين على أهميته الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.