وذلك على إثر موافقة المجلس على المراجعة الرابعة لترتيبات التسهيلات الائتمانية الموسعة.
وتهدف الاتفاقات المشتركة لمدة ثلاث سنوات بعنوان التسهيل الائتماني الموسع وآلية التسهيل الائتماني، إلى دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للبلاد، وفق ما أفاد به بيان صادر عن مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الكاميرون. .
وأوضح المصدر نفسه، أن الموافقة على المراجعة أتاحت صرف 55.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة /حوالي 73.6 مليون دولار أمريكي/، ليبلغ إجمالي المدفوعات بموجب الاتفاقيات 372.6 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة /حوالي 493.6 مليون دولار/.
وأكد المصدر ذاته ، أن الكاميرون "برهنت على مرونة في سياق من عدم اليقين على الصعيد المحلي والعالمي".
ويتوقع أن تكون البلاد سجلت نموا نسبته حوالي 3.8 بالمائة بعنوان سنة 2022، مدعوما بالأساس بالإنتاج غير النفطي، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم، على أساس سنوي، يقدر بنحو 7.3 بالمائة في نهاية سنة 2022. وتحسن العجز الكلي للمالية العامة حيث انتقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021 إلى حوالي 1.1 بالمائة في سنة 2022، وذلك بفضل زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، أما العجز الأولي غير النفطي، فقد ظل دون تغيير عند حوالي 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022 ، بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بدعم الوقود.
وأشار البيان إلى أن "التوقعات على المدى المتوسط تظل إيجابية، شريطة مواصلة الإصلاحات ، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 بالمائة في سنة 2023 و 4.4 بالمائة على المدى المتوسط".
وفي أعقاب اجتماع المجلس، أعلن كينغي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة أن "انتعاش الاقتصاد الكاميروني يتواصل في سياق الصعوبات المحلية والعالمية"، مضيفا أن "البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي عززت جهود السلطات الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو، وتحقيق التقدم على مستوى مواصلة الإصلاحات المستدامة "