جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
يعاني الاقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات في وقت تحاول إسلام أباد سداد الديون الخارجية الضخمة المترتبة عليها، بينما دفعت شهور من الفوضى السياسية المستثمرين للابتعاد عن الدولة الآسيوية وفق "ا ف ب".
وارتفع التضخم بشكل كبير فيما انخفضت الروبية إلى مستوى قياسي أمام الدولار بينما تعمل البلاد جاهدة لتوفير ثمن الواردات، ما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج الصناعي.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي ناثان بورتر في بيان "يسرّني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية بشأن ترتيبات لاستعداد ائتماني مدتها تسعة أشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة" أي ما يعادل ثلاثة مليارات دولار تقريبا.
وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف تموز/يوليو، وفق بورتر.
ويمثّل هذا المبلغ 111% من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي.
منذ نوفمبر، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6,5 مليارات دولار متفق عليه في العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروط الاتفاق.
وتنقضي مدة هذه الحزمة الجمعة، فيما الاتفاق الجديد مبني على الجهود التي بذلها الصندوق في إطار الاتفاق السابق، بحسب بورتر.
وبينما رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالاتفاق إلا أنه لفت إلى أنه لا يوفر حلا سحريا.
وقال للصحافيين بعد التوقيع عليه في لاهور "هذه ليست لحظة للتباهي، بل إنها لحظة إعادة التفكير في الواقع. هل تعيش الدول على القروض؟ دعونا نصلي لتكون هذه آخر مرة نحصل فيها على قرض من صندوق النقد الدولي وحتى لا نلجأ إلى صندوق النقد الدولي مجددا".
ووصف شريف اجتماعاته مع المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في باريس الأسبوع الماضي بأنها "نقطة تحوّل" في سلسلة المحادثات التي عُقدت مؤخرا مع المؤسسة الدولية.