الاقتصاد في الطاقة ساهم بين سنتي 2010 و2022 في توفير حوالي 10 مليار دينار كلفة توريد الطاقة

"أظهرت النتائج المسجلة على مستوى الاقتصاد في الطاقة ما بين سنتي 2010 و2022 إقتصاد 10،7 مليون طن

مكافئ نفط أي ما يعادل قيمة 9،8 مليار دينار وهي كلفة طاقة لم يتم توريدها" ، وفق ما تقدّم به المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، اليوم الخميس.
واعتبر الحنشي، خلال يوم إعلامي مشترك بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، خصّص لعرض أهم مؤشرات وبرامج التحكم في الطاقة، أن هذه النتائج "طيّبة" إذ أسفرت عن تخفيض الطلب على الطاقة الأوليّة بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2010. وأضاف أن النتائج المحقّقة جاءت بفضل جهود موزعة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز. وبين، في ذات الصدد، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هذه النتائج ساهمت بنسبة 40 بالمائة في هذه النتائج من خلال إحكام تجهيزات الإنتاج والتوزيع ونقل الكهرباء بالشركة. كما ساهمت برامج التحكم في الطاقة ، على غرار التدقيق الطاقي وغيره من البرامج، بحوالي 40 بالمائة. فيما ساهمت التطبيقات الصغرى للطاقات المتجددة المتعلقة بالتسخين الصحي للمياه وإنتاج الكهرباء بالنسبة المتبقية.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115