كبيرا فيه وذلك بعد دخول قانون استقلالية مؤسسة الإصدار 35 لسنة 2016 حيّز النفاذ، وذلك وفقا لتقرير أصدره أمس الاثنين، المرصد التونسي للاقتصاد بعنوان "الإصلاحات النقدية لصندوق النقد الدولي، التخفيض في سعر صرف الدينار نموذجا."
وبيّن تقرير المرصد التونسي للاقتصاد، أن اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي في أفريل 2016 قد اندرج في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط، آنذاك، تصويت مجلس النواب على هذا القانون كأولوية قبل توقيع أي اتفاق أو مراجعة مالية.
وفقد البنك المركزي، على هذا الأساس ومنذ 2016، دوره المدافع عن العملة الوطنية والضامن لاستقرارها لتنحصر مهامه في "ضمان استقرار الأسعار " وذلك طبقا للفصل السابع من قانون استقلالية البنك المركزي.
وأبرز التقرير ذاته، أنه انطلاقا من سنة 2012، قام البنك بعدة تغييرات على مستوى سياسة الصرف استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي للنفاذ إلى تمويلاته.
وشملت هذه التعديلات أربعة محاور حيث ارتكز المحور الذي تم سنة 2012 على قيام البنك المركزي بتبني سياسة صرف أكثر مرونة في ما يتعلق بحساب سعر الصرف المرجعي للدينار وهو ما أدى إلى تذبذب سعر الصرف لا سيما خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012.
وتعلّق التعديل الثاني سنة 2013 ، باعتماد البنك المركزي لنظام الصرف المعوض بمعنى إحداث نظام لبيع العملة في سوق الصرف بالمزاد وتقليص تدخل البنك المركزي كمعدل لسوق الصرف بينما خصّ التعديل الثالث، الذي تم إجراؤه في 2014، مزيد تحرير سعر صرف العملة الوطنية بحجة ضمان توازنات الحسابات الخارجية في حين اتصل التعديل الرابع باعتماد قانون استقلالية البنك المركزي في 2016.
وفي هذا الإطار، فقد الدينار التونسي 50 بالمائة من قيمته مقابل الدولار، حسب بيانات تقرير المرصد التونسي للاقتصاد الذي خصص في تقريره، قيما أبرز فيه مغالطات صندوق النقد الدولي حول التخفيض في سعر صرف الدينار، والذي اعتمد كتعلة من قبل السلط النقدية للتقليص في عجز الميزان التجاري والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي والحد من الضغوطات التضخمية.
وشدّد المرصد التونسي للاقتصاد على أن النتيجة كانت عكسية في هذا الصدد، إذ ارتفع قائم الدين العمومي بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية وأصبحت الواردات أكثر كلفة مما أدى إلى زحف التضخم علاوة على تطور نسق عجز الميزان التجاري وتراجع المدخرات من العملة الأجنبية.