24 ساعة، في توفير أرباح تناهز 12 مليون دينار في السنة، وفق ما كشف عنه المدير المركزي لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة سمير الثموني، في حوار.
وأكد الثموني، أهمية إجراء الترفيع في عدد ساعات الرحلة، الهادف أساسا إلى مقاومة التلوث وحماية البيئة وذلك في احترام كامل للمعايير التي ضبطتها المنظمة البحرية الدولية، عبر الحد من انبعاثات الغازات السامة.
وأردف القول "لقد نجحت هذه التجربة إلى حدود شهر ماي، حيث تم التحكم بشكل كبير في كلفة المصاريف والتخفيض من انبعاثات الغازات السامة، وهي نتائج مشجعة على المضي قدما في هذا المسار والعمل على تدعيمه خلال سنة 2024".
وياتي هذا الإجراء ، وفق الثموني، الذي شرعت الشركة التونسية للملاحة في تنفيذه منذ شهر جانفي 2023، منسجما مع أهداف الرؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل واللوجستيك في أفق 2040، بجعل قطاع النقل البحري مساهما في تحقيق أهداف الإستراتيجيات الوطنية القطاعية الأخرى، وخاصة منها التحولات الإيكولوجية والطاقية والرقمية، باعتماد وسائل عمل متطورة مع تأهيل العنصر البشري وتمكينه من الدراية اللازمة وفقا لمتطلبات المهن البحرية الراهنة.
كما يندرج إجراء الترفيع في عدد ساعات الرحلة، في إطار خطة الشركة لضمان توازناتها المالية ومزيد الإرتقاء بمردودية نشاطها الجيد، عبر تكييف مدة السفرة والتحكم في كلفة المصاريف وخاصة في كلفة المحروقات، لاسيما وأن 50 بالمائة من مصاريفها متجهة نحو المحروقات، وهو ما سيخول لها، وفق تقدير المسؤول، تحقيق الأرباح والاقتصاد في التكلفة وضمان الأسعار التنافسية دون الزيادة فيها.