سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة. هكذا علق خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى السلطنة خلال الأسبوع الماضي.
أشاد فريق البعثة في بيان صادر اليوم الإثنين بتراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيراً من 61.3% في 2021 إلى 40% في 2022، نظراً لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة.
وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7% في عام 2021 إلى 28.8% في عام 2022.