المصارف في مارس الماضي ربما تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مدى إقرار مزيد من تشديد السياسة النقدية سيتوقف على البيانات المقبلة.
أضاف الفيدرالي، في تقريره النصف السنوي المرسل للكونغرس الأميركي، الجمعة: "ستحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مدى تشديد السياسة النقدية أكثر في كل اجتماع على حدة ،والتي ربما تناسب إعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، استناداً إلى مجمل البيانات المقبلة وآثارها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم".
أضاف: "ستتطلب عملية إعادة التضخم إلى 2% فترة نمو اقتصادي دون المعدلات الطبيعية وبعض التراجع في ظروف سوق العمل".
ذكر التقرير: "تبين الأدلة أن ضغوط القطاع المصرفي الأخيرة والمخاوف المرتبطة به إزاء تدفقات الودائع الخارجة وتكاليف التمويل ساهمت في تشديد مستمر لمعايير وشروط الإقراض لدى بعض المصارف، بما يتجاوز إفصاحات هذه المصارف في حال غياب ضغوط القطاع المصرفي".
أشار التقرير إلى أن تشديد الائتمان "ربما يصبح أكثر حدة بالنسبة للقطاعات التي تعول بصورة أكبر على الائتمان المصرفي، على غرار العقارات التجارية وقطاعات الأعمال الصغيرة.