لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا اليوم وفداً ليبياً رفيع المستوى برئاسة حسين أعطية القطراني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الليبي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية للتباحث بشأن تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية ومنظمة الأغذية والزراعة.
وتناولت المباحثات تحديد مساهمة منظمة الأغذية والزراعة في الأولويات الوطنية للتنمية الريفية والأمن الغذائي في ليبيا إلى جانب العمل على إعادة تنشيط برنامج الصندوق الاستنمائي الأحادي في ليبيا، والعديد من الأمور التي تركز على عدد من الأولويات من بينها وضع خطة استراتيجية للأمن الغذائي الوطني وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة
وكانت استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا قد وُضعت على جدول أعمال "مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية" لعام 2023 الذي صاغ مشروع قرار يدعو إلى إنشاء "اللجنة الوطنية للأمن الغذائي" ووضع "استراتيجية وطنية للأمن الغذائي"، من بين الأهداف الأخرى للحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، حيث تمت دعوة فريق الأمم المتحدة في ليبيا للتنسيق من أجل دعم استراتيجية الأمن الغذائي بطريقة فعالة في إطار برنامج الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة الليبية.
وقال حسين القطراني "سنعمل على توثيق التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة من أجل بلورة الحلول الممكنة لتطوير القطاع الزراعي والحيواني وتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا مع العمل على الاستفادة من كل الموارد المتاحة".
وأضاف أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني لوضع خارطة الطريق لتحقيق بنود اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية ومنظمة الأغذية والزراعة، كما سيتم بذل كل الجهود لتذليل كافة العقبات من أجل إتمام بنود الاتفاقية التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.
ومن جانبه أكد عبد الحكيم الواعر خلال اللقاء على ضرورة مراجعة كل السياسات المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والزر اعي في ليبيا مع وجود فرص للاستفادة من تجارب الدول الأخرى إلى جانب مراجعة الاستراتيجيات في ظل التحديات الحالية من بينها الصراع الدائر في أوكرانيا بمنطقة البحر الأسود.
وتتألف المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي في ليبيا من كل من منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ويشترك في قيادتها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة. سيتم دعوة وكالات أخرى، حسب الضرورة.