واشار التقرير الى إيجابيات وسلبيات تخفيض العملات وهي بالاساس إغراء تزايد المنافسين مع انخفاض قيمة العملة المحلية، فهذا الانخفاض يبشر بزيادة الصادرات وجعلها أقل تكلفة، وقد يحفز أيضاً التضخم مع ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.وتخفيض العملة مع بلد لديه الكثير من القروض الخارجية بالعملة المحلية، يقلص من مستحقات حاملي هذه الديون حيث تتراجع قيمتها الدولارية.
مبينا انه في السنوات الأخيرة، امتنعت الحكومات عن التدخل مباشرة في أسواق العملات، مفضلة استخدام السياسة النقدية للمساعدة في تقليص قيمة عملاتها، وتهدف هذه السياسات في أوروبا واليابان تحديداً لزيادة معدلات الطلب.
لافتا الى ان الأسر والشركات ظلت مترددة في اقتراض المزيد لتمويل الاستهلاك أو الاستثمار، وعملت معدلات الفائدة المنخفضة والسالبة على تراجع تكاليف خدمة الديون وتشجيع هروب رأس المال لخلق ضغوط على العملة.
وانه ليس من الواضح إذا كانت هذه الإستراتيجية يمكن أن تحقق نجاحا على نطاق واسع، فضعف العملة لم يعد يضمن زيادة الصادرات في ظل تباطؤ الطلب الخارجي وتعقد سلاسل التوريد وزيادة البلدان المنتجة.
اما عن إنخفاض تأثير الصادرات فقد بين التقرير انه عندما كان الين قويا، نقلت شركات صناعة السيارات اليابانية مصانعها إلى أماكن أرخص، ولن تعيد هذه المصانع مجدداً إلى داخل البلاد إلا بعد أن تتأكد أن العملة المحلية لن تعاود الارتفاع مجدداً.
و تشير التقديرات الأخيرة للبنك الدولي إلى أن تأثير انخفاض العملة في زيادة الصادرات في الفترة من 2004 إلى 2012 بلغ نصف ما كان عليه خلال السنوات الثماني السابقة.
-وفي العديد من البلدان أصبحت الصادرات أقل أهمية مما كانت عليه، وتمثل الصادرات والواردات في الولايات المتحدة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أوروبا أكثر اهتماماً بالتجارة.
ووضع الصين معقد، حيث إنها تعتبر مصنعا ومحورا للتجميع باستخدام العمالة المحلية لتحويل....