على نجاح الحوار الاجتماعي، وتعتبره الطريق الأنجع والوحيد لتحقيق الحلول التي تضمن حقوق العاملين وتحافظ على استقرار قطاع النقل العمومي. وثمنت الجهود التي يبذلها كل من يسعى بصدق وإخلاص إلى إنجاح هذا الحوار وفتح آفاق التفاهم والحل.
الا انه وفق بيان الجامعة الصادر الاربعاء 23 جويلية 2025 الجلسة التفاوضية الأخيرة أظهرت وجود بعض الأطراف التي تعمل على تعطيل الحوار وتأخير الوصول إلى حلول واقعية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويهدد استقرار القطاع. وهذا التباين في المواقف استدعى تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين 28 جويلية 2025 لمنح فرصة إضافية لمزيد من النقاش والتفاهم. مع العلم ان جلسة يانعقدت يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة النقل، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين للشركات الجهوية للنقل، وشركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن،
وجدد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل تمسكه المطلق بالمطالب المشروعة والمنبثقة من واقع وظروف منظوريه، التي تشكل الحد الأدنى من الحقوق والكرامة التي يستحقها كل عامل في هذا القطاع الحيوي.
واستعداده التام للحوار البناء والمسؤول، الذي يحقق مصالح العاملين والمؤسسة والمواطن على حد سواء.
ودعت جامعة النقل جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، وإظهار الإرادة الحقيقية للانخراط في مسار تفاوضي جدي وفعال، ينهي حالة الاحتقان ويضع القطاع على طريق الاستقرار والتنمية، و أن استمرار الأزمة لا يخدم أحدًا، .
كما اكد المكتب التنفيذي على أهمية التعبئة الشاملة والمسؤولة، داعيًا جميع الهياكل النقابية إلى الاستعداد الجيد والفعّال لإنجاح الاجتماعات العامة والاجتماعات الإخبارية، والعمل بتنسيق وتضامن كامل لتعزيز الوحدة واليقظة في هذه المرحلة الحساسة، تحضيرًا لأي خطوات نضالية قادمة تضمن تحقيق المطالب المشروعة.