على تواضعها تعد مفاجئة نظرا للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي دفعت بالمؤسسات المالية المحلية والدولية الى تحيين توقعاتها بخفضها بناء عما تحقق الى اليوم. ويعود التحسن إن صح التعبير إلى تطور في الصناعات المعملية وخاصة تطور النشاط في قطاع الصناعات الكميائية بنسبة 28.9 بالمائة وفي قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.7 بالمائة رغم تراجع قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 0.6 بالمائة وصناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة0.4 بالمائة.
وتراجعت أنشطة قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة 0.5 بالمائة نتيجة تراجع انتاج النفط والغاز مقابل تحسن في قطاع المناجم بنسبة 44.8 بالمائة وتحسن اداء الخدمات المسوقة بنسبة 1.2 بالمائة بفضل ارتفاع خدمات المواصلات والخدمات المالية مقابل تقلص خدمات النقل وخدمات النزل والمقاهي.
وحافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (المسداة من قبل الادارة) على نموه الايجابي محققا ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 وتواصل تراجع اداء الفلاحة والصيد البحري بنسبة 3.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
نسبة النمو المسجلة تاتي اثر ايام من تحيين البنك المركزي التونسي لتوقعاته لنسبة النمو للعام والتي قال انها من المتوقع ان تكون في حدود 1.8 بالمائة، مقارنةً مع نمو نسبته 0.8 بالمائة للعام الماضي.
فيما كانت توقعات صندوق النقد الدولي قد ....