والشركات الأهلية والحفاظ على ديمومة المؤسسات الصغرى المحدثة في اطار برنامج "جيل جديد من الباعثين" او في اطار البرامج الوطنية لتحفيز اصحاب الشهائد العليا لاحداث مقاولات صغرى، صدر الأمر 461 لسنة 2023 بالعدد الأخير من الرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ يوم 09 جوان 2023 متضمنا تنقيحات جديدة على برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الإنتفاع بها والمتمثلة في :
إحداث برنامج جديد يهدف إلى تيسير إعادة إدماج فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية أو على إثر الغلق النهائي والفجئي دون إحترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، وذلك من خلال إسناد للمنتفع وطيلة كامل فترة العقد المحدد بسنة واحدة منحة شهريّة تقدر بـ 300 دينار، على ان تتولى المؤسسة صرف منحة شهرية تكميلية لا تقل عن 300 دينار للمنتفع، هذا بالإضافة إلى تمكين فاقد الشغل المنتدب وخلال فترة عقد الإنتداب من تأهيل يمكنه من اكتساب مؤهلات تستجيب لمتطلّبات موطن الشغل الجديد، علاوة على تمتيع المؤسسة الخاصة بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد إعادة الإدماج بالحياة المهنية بمقتضى عقد شغل، بتكفل الصندوق لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ الانتداب بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود 600 دينار شهرياو برنامج جيل جديد من الباعثين من خلال:
?توحيد إجراءات احداث البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد تحت منظومة وحيدة "جيل جديد من الباعثين ".
?تمكين المقاولات الصغرى التي ستحدث مستقبلا في إطار هذا البرنامج من الانتفاع بصفقات بالتفاوض المباشر على امتداد ستة سنوات عوضا عن ثلاث سنوات وبصفقات تصل الى 950 الف دينار عوضا عن 600 الف دينار.
?تمكين المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية التي انقضى حقها في الحصول على صفقات بالتفاوض المباشر بمرور ثلاث سنوات والمقاولات الصغرى المحدثة في إطار برامج وطنية جاري تنفيذها في ظل مقتضيات الامر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والامر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 من إمكانية الحصول على صفقات بالتفاوض المباشر لمدة 3 سنوات إضافية لتحقيق توازناتهم المالية والحفاظ على ديمومة مؤسساتهم وعلى مواطن الشغل المحدثة بها،
_ مراجعة برنامج التكوين التكميلي والتأهيل بهدف تحسين التشغيلية من خلال إضفاء مزيد من المرونة على أحكامه وتمكين الباحثين عن شغل من التكفل بعمليات التكوين التكميلي أو التأهيل أو إعادة التأهيل وبتربصات بالمؤسسات الاقتصادية لمدة أقصاها ستة أشهر
_ مراجعة برنامج التكوين التكميلي والتأهيل بهدف إضفاء مزيد من المرونة على أحكامه وتوسيع مجال تدخله، لتلبية مواطن شغل مشخصة للمؤسسات الاقتصادية أو للاستجابة لحاجيات قطاعات اقتصادية أو لفائدة المنتدبين الجدد في إطار عقد شغل وفقا لأحكام مجلة الشغل بهدف تطوير كفاءاتهم ودعم تشغيلهم بالمؤسسات الاقتصادية.
وتشجيع إحداث المؤسسات في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية من خلال الترفيع في سقف القروض المسندة الى 300 الف دينار عوضا عن 200 الف دينار بالاضافة الى اسناد منحة لتغطية جزء من التمويل الذاتي تقدر ب20 ألف دينار بعنوان كل مشروع فضلا عن منحة شهرية مقدارها 800 دينار لمدة أقصاها سنة وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى لدخول المشروع طور النشاط الفعلي.
إمكاتية تكفل الصندوق الوطني للتشغيل بإسناد امتيازات خصوصية للنهوض بالتشغيل لفائدة المؤسسات ذات الأهمية من حيث إحداثات الشغل.
مزيد حوكمة العلاقة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال امضاء اتفاقية تضبط آليات وإجراءات وآجال صرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتيازات وطرق تحويل المبالغ المنصوص عليها بالأمر الحكومي المتعلق ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل.
هذا كما أدخل الأمر عدد 461 لسنة 2023 المنشور بالعدد الأخير من الرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ يوم 09 جوان 2023 أحكاما جديدة تتعلق بتغيير بعض المصطلحات بهدف ملائمتها مع مقتضيات مجلة الشغل ومع المصطلحات الدولية في مجال البحث النشيط عن شغل.