والتوزيع العادل للثروة وذلك فـي إطار تمش تشاركي يضمن مساهمة كل الأطراف ويكرس اللامركزية والحكم المحلي بتفعيل دور الجهات في دفع الحركية الاقتصادية والإسراع في وضع برنامج إصلاحات يرتكز على الجانب الاجتماعي» بما يضمن الحد من الفقر ومن التفاوت الاجتماعي والجهوي ويدعم الحقوق الأساسية في العمل ويحقق التوزيع العادل لثماره ويوفر فرص جديدة للتشغيل
واعتبر الزاهي، في كلمة تونس أمام الدورة 111 للمؤتمر العمل الدولي، أن مرسوم الشركات الأهلية، الذي أصدره رئيس الجمهورية، يعد تأكيدا على تبني الدولة للخيار الاقتصادي ذي الغايات الاجتماعية التي تهدف أساسا إلى توفير ظروف عيش كريمة للجميع وفي كل الجهات دون تمييز قصد تحقيق الإدماج والاستقرار الاجتماعي والتنمية المُستدامة والعمل اللائق بما يضمن الأمن الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.
وأبرز تمسك تونس ببناء الأسس الصلبة للعدالة الاجتماعية وبتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من أجل توفير مقوّمات العيش الكريم لكافة شرائح المجتمع وبناء الدولة الاجتماعية القائمة على مبدأ العدالة الاجتماعية ومقاومة الفقر وإتاحة الفرص للفئات الفقيرة أو محدودة الدخل للنفاذ إلى خدمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوزير أهمية مؤتمر العمل الدولي الذي يمثل منبرا متميزا للحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول المسائل الحيوية ذات الاهتمام المشترك، داعيا إلى مساندة الفلسطينيين وتوحيد الجهود من أجل نصرتهم وإعلاء كلمة الحق وتمكينهم من حقهم في العيش الكريم على أراضيهم وفي الاستقلال، باعتبار أن العدالة هي مفهوم كوني تتصدر العدالة الإنسانية أرقى مراتبها.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية أنّ مدير عام منظمة العمل الدولية يؤكد من خلال تقريره حول «الدفع بالعدالة الاجتماعية» أهمية مواكبة المنظمة لقضايا الساعة وانخراطها الكامل في التوجهات العالمية والإقليمية الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتكريس العدالة الاجتماعية وتدعيم فرص العمل اللاّئق للجميع خاصة في ظل الصعوبات التي تعيشها جل بلدان العالم جراء جائحة الكوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما نوّه مالك الزاهي بحرص منظمة العمل الدولية على إيجاد السبل الكفيلة لكسب الرهانات وهو ما يتماهى مع الرؤية الوطنية ضمن مقاربة شمولية يكون محورها الإنسان بما يجعل العدالة الاجتماعية هدفا أساسيا ومحوريا في السياسات الوطنية والدولية، مشدّدا على أنّ السلام الشامل والدائم لا يمكن أن يقوم إلا على أساس العدالة الاجتماعية.
ويشار إلى أن منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمرها السنوي عدد 111 في جنيف من 5 إلى 16 جوان الجاري ويحضر في هذه أشغال هذا المؤتمر ممثلين عن المنظمات والعمال وممثلي حكومات من الدول الأعضاء وعددها 187 دولة سيتناولون مجموعة من القضايا من بينها الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة وجودة التعلم وحماية العمال.