وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز التجاري زاد 23 بالمئة إلى 74.6 مليار دولار.
وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.
وتراجعت الصادارات إلى 249 مليار دولار في أفريل الماضي، بالمقارنة مع 258.2 مليارا في مارس الماضي.
في حين ارتفعت الواردات إلى 323.6 مليار دولار في أفريل، بالمقارنة مع 318.8 مليار دولار في مارس الماضي.
ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3 بالمئة في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.
كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في عام 2024.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة "أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته" في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا.
توقع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام، بزيادة عن نسبة 1.6 بالمئة المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1 بالمئة في العام 2024.