والحرب الروسية في أوكرانيا، حيث يخيم عليه التضخم المستمر والسياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الكبرى التي تسعى لاحتواء ضغوط أسعار المستهلكين.
تنبأت أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها بنمو الناتج العالمي 2.7% هذا العام، مع تحقيقه زيادة متواضعة فقط إلى 2.9% في 2024، وكلا التوقعين أقل من متوسط 3.4% الذي حققه الناتج العالمي في السنوات السبع السابقة للوباء. كما ستشهد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تباطؤاً اقتصادياً على نحو متشابه نسبياً في مسيرة التعافي، بينما سيكون التضخم أقوى مما كان عليه في الفترة الممتدة حتى 2019.
أضافت المنظمة أن الوضع الحالي يفاقم مشكلات البنوك المركزية بشكل خاص، حيث يتعين عليها مواصلة التحرك لمواجهة ضغوط الأسعار الأساسية التي أثبتت أنها أقوى مما كان متوقعاً، مع عدم الإضرار بالنمو بشكل مفرط.