عقب اتفاق سقف الدين الذي وقّعه الرئيس جو بايدن أخيراً ليصبح قانوناً سارياً يوم السبت.
سيشكّل هذا استنزافاً جديداً يضغط على السيولة الآخذة في التضاؤل، إذ ستواجه الودائع لدى البنوك غزوة من أجل سداد هذه الصفقات، فيما تحذّر "وول ستريت" من أن الأسواق ليست مستعدة لذلك.
يمكن أن يؤدي التأثير السلبي بسهولة إلى تقليص الآثار اللاحقة للمواجهات السابقة حول سقف الدين. فقد دفع برنامج "الاحتياطي الفيدرالي" للتشديد الكمي بالفعل إلى تآكل الاحتياطيات المصرفية، بينما باشر مديرو الأموال تكديس النقد تحسباً لمواجهة الركود.
بالنسبة إلى عمليات البيع المقرر إطلاقها يوم الإثنين، سوف تشمل كل فئة من فئات الأصول لأنها تفترض أن المعروض النقدي آخذ في التقلص بالفعل، فيما يقدّر "جيه بي مورغان" أن مقياساً واسعاً للسيولة سينخفض بمقدار 1.1 تريليون دولار من نحو 25 تريليون دولار في بداية 2023.