شركة “ميتا” تعترض على قانون حكومي في كندا

عبرت شركة “ميتا”، عن اعتراضها على قانون حكومي في كندا، بحظر خدمات الأخبار عن بعض المستخدمين،

سعيًا منها للضغط على الحكومة التي ترغب في تمرير مشروع قانون من شأنه إجبار شركات الإنترنت على الدفع للناشرين والمنافذ الإخبارية مقابل نقل محتواهم.

وهددت “ميتا” سابقًا بحظر خدمات الأخبار في البلاد بأكملها إذا تم تمرير القانون، وهو إجراء متوقع بنهاية هذا الشهر، وقالت الشركة امس الجمعة إن الاختبار سيسمح لها بالاستعداد لهذا الاحتمال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115