ينطوي على خفض الإنفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.
ونقلت بلومبرج عن متحدثة باسم الصندوق اليوم الاثنين 10 افريل 2023 في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئله ، قولها إن الحكومة التونسية أحرزت "تقدما مبدأيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي" ، وإنه سيتم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد وضع متطلبات البرنامج في مكانها الصحيح ".
وتراجعت السندات التونسية أكثر من غيرها في جميع أنحاء العالم في 6 أفريل بعد رفض الرئيس سعيد ما أسماها "الإملاءات التي تأتي من الخارج" وتؤدي إلى مزيد من الفقر في البلد الذي يعاني من ضائقة مالية. وتوصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي ، ولكن لم تتم مراجعة الاتفاق بعد للحصول على اعتماد المدراء بالصندوق .
ويطالب صندوق النقد يضمانات حقيقية لتطبيق حزمة إصلاحات قبل البدء بصرف الشريحة الأولى من اتفاق القرض ، من بينها خفض تدريجي لنظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
ويعارض الرئيس بشكل خاص النقطة المتعلقة بخفض الدعم وبدل ذلك يقترح توجيهه إلى مستحقيه أو فرض أداءات على المصنعين المستهلكين للمواد المدعمة بحسب ماذكرت وكالة الانباء الالمانية.