لكنه بصدد تلقي دفعة كبيرة بفضل استئناف حركة النقل الجوي وأنشطة اقتصادية بالصين بعد رفع قيود مرتبطة بكوفيد-19.
وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "بدأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بضعف لكن من المتوقع أن ينهي العام بارتفاع كبير".
وتابعت "الانتعاش في استخدام وقود الطائرات واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين سيؤديان إلى زيادة إجمالية من الربع الأول إلى الربع الرابع تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا، وهي أكبر نسبة زيادة في عام منذ 2010".
وأبقت الوكالة توقعاتها للطلبين الصيني والعالمي ثابتة نسبيا من الشهر السابق عند 16 مليون برميل يوميا للطلب الصيني و102 مليون برميل يوميا للطلب العالمي.
وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب البطيء نسبيا، لكن السوق تتجه لتحقيق التوازن بحلول منتصف العام تقريبا، مع زيادة الطلب في الصين والدول النامية.
وأوضحت "استقرت مؤشرات الوقت الفعلي لحركة النقل في الصين في الغالب بعد الانتعاش الملحوظ في جانفي، مدفوعة بحركة الطيران مع بلوغ الرحلات الداخلية الآن مستويات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة".
وحذرت الوكالة من أن التضخم المرتفع ومخاوف المستثمرين إزاء ارتفاع أسعار الفائدة تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، ويمكن أن تشكل خطرا على الطلب على الوقود، مضيفة أن مخاوف متعلقة بسلامة أوضاع القطاع المصرفي الأمريكي تهدد أيضا بتراجع محتمل.
في غضون ذلك، بلغت مخزونات النفط التجارية في البلدان المتقدمة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أعلى مستوى لها في 18 شهرا مع تراجع الطلب وزيادة مخزونات أوروبا قبل فرض حظر على بعض واردات الخام والمنتجات المكررة الروسية.
فيما ظل إنتاج النفط الروسي في فيفري بالقرب من مستوياته قبل الحرب على الرغم من العقوبات المفروضة على صادرات روسيا المنقولة بحرا.
ومع هذا، تراجعت صادرات الخام 500 ألف برميل يوميا، في حين أدى حظر جديد للاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المنقولة بحرا وسقف سعري تم فرضه بعد جهود قادتها الولايات المتحدة، ودخل كلاهما حيز التنفذ في الخامس من فيفري، إلى خفض صادرات المنتجات الروسية بمقدار 650 ألف برميل يوميا.