وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الفرص المتاحة لمزيد دفع التعاون الإقتصادي بين البلدين خاصة على مستوى الإستثمار و تعزيز حضور المؤسسات السويدية في تونس.
كما تطرق الجانبان إلى إمكانيات مزيد دعم التعاون وتعميق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في ضوء ترأس السويد للإتحاد في الفترة الراهنة.
و أكد سمير سعيّد على تطابق وجهات النظر في ما يتعلق بأولويات العمل الأوروبي والمتمثلة بالخصوص في تعزيز القدرات التنافسية الإقتصادية و مجابهة التغيرات المناخية والتقدم في تحقيق الإنتقال الطاقي ، و دعم القيم الديمقراطية و تعزيز الأمن .
وبيّن الوزير في هذا الصدد حرص الحكومة التونسية على التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات التى تم إقرارها ، مشيرا إلى اهمية تعزيز الدعم على المستوى الثنائي و في إطار الإتحاد الأوروبي بما يساعد تونس على إنجاح برنامجها الإصلاحي و يقوي قدراتها على الصمود في هذه الظرفية الإقتصادية الصعبة محليا و دوليا.
من جانبها أكدت السفيرة حرص حكومة بلادها على مزيد تعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات و الإستعداد لدعم البرامج القائمة بين الجانبين التي تمولها حكومة السويد عن طريق مؤسسات الإتحاد الأوروبي او بعض الهيئات الأممية و خاصة منها المتعلق بالتمكين الإقتصادي للشباب والمرأة ، مشيرة في ذات السياق إلى الإمكانيات العديدة المتوفرة لتكثيف الإستثمارات السويدية في تونس في ضوء قصص النجاح المسجلة للمؤسسات المنتصبة في بلادنا.
وجددت السفيرة بتونس الإستعداد على المستوى الثنائي و في إطار الإتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ، مشيرة إلى وجاهة الإصلاحات التي تم إقرارها و أهمية التسريع في نسق تنفيذها.