إذ أقرضها 400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد غذائية وأدوية أساسية في ظل تعطل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وستقدم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي القرض للمصارف الثلاثة في وقت ما زالت سريلانكا غارقة في أزمتها الاقتصادية.
تعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا -تعدادها 22 مليون نسمة- صعوبات شديدة منذ نفد مخزونها من العملات الأجنبية لتمويل استيراد أساسيات مثل الغذاء والوقود والأدوية والأسمدة أواخر 2021. وتخلفت عن سداد ديونها في أفريل 2022.
وقد أجبرت احتجاجات تواصلت لشهور الرئيس على الاستقالة في جويلية وسعت حكومة رانيل ويكريميسينغه للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد شهر على ذلك.
لكن السلطات تقول إن الحزمة لم يفرج عنها نظرا إلى عدم تقديم الصين، الدائن الثنائي الرئيسي لسريلانكا، ضمانات مالية.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية بأن الترتيب الذي توصلت إليه بشأن القرض مع بنك سيلان التجاري وبنك نيشنز تراست وسامباث بنك "سيدعم القطاع الخاص عبر تمويل أساسي يساهم في حاجة البلاد الملحة لإضفاء الاستقرار على الاقتصاد".
وأشارت وكالات التصنيف إلى أن القطاع المالي السريلانكي برمته يعاني ضغطا شديدا بعدما أدى التخلف عن سداد الدين السيادي الى تقويض الثقة بكل المصارف المحلية.
وما زال حظر تفرضه الحكومة على الواردات غير الأساسية ساريا في مسعى لتوفير النقد الأجنبي.
وضاعف ويكريميسينغه الضرائب ورفع أسعار الوقود وتعريفات المرافق العامة بثلاثة أضعاف بما يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي من أجل زيادة عائدات الحكومة قبل الحصول على أي حزمة إنقاذ. ويواجه نتيجة ذلك احتجاجات واسعة تقودها النقابات العمالية.