إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون ضمن الخيارات حسب ما ذكرت رويترز.
وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة العشرين في وقت تسعى فيه جاراتها في جنوب آسيا، سريلانكا وبنجلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وحثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين أمس الجمعة على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية مع تزايد الصخب لمطالبة المقرضين بخفض كبير للقروض أو قبول خسائر.
وقالت جورجيفا للصحفيين بعد الاجتماع التي شاركت في رئاسته مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان "فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون ... لا تزال هناك بعض الخلافات. نجري الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص".
وتابعت "انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاما بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول".
وإلى جانب إعادة هيكلة الديون، يعد تنظيم العملات المشفرة قضية أخرى ذات أولوية بالنسبة للهند، وهو ما اتفقت معه جورجيفا.
وقالت جورجيفا "علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المستقرة، وبين الأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص".
وأضافت "يجب أن يكون هناك ضغط قوي للغاية للتنظيم ... إذا فشل التنظيم، إذا تباطأتم فيه، ينبغي ألا نستبعد حظر تلك الأصول، لأنها قد تخلق مخاطر على الاستقرار المالي".