الوضعية الحرجة التي تمر بها البلاد التونسية والتي تعود حسب رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» إلى أن الحكومة الحالية لم تستغل ظرفية اقتصادية عالمية متميزة تميزت أساسا بانخفاض المحروقات مبينا ان استغلال هذا الانخفاض كان بإمكانه أن يقلص الدعم الموجه إلى المحروقات.
وتجدر الاشارة الى انه منذ صيف 2014 تشهد اسعار النفط تراجعا في الاسعار وعلى الرغم من ارتفاع نفقات الدعم للوقود الا ان انعكاس هذا التراجع ايجابيا على صندوق الدعم لم يكن جليا.
وتحدث الشكندالي عن أن الانهيار الذي يشهده الدينار سيتواصل نظرا لتواصل أسباب انحداره وبين المتحدث انه في السنوات الأخيرة 2011 - 2015 كان البنك المركزي يتدخل في سوق صرف العملة الصعبة، ونظرا لتقلص العملة الصعبة بفعل تقلص الصادرات وتواصل نسق الواردات على ماهو عليه وباعتبار الالتزامات التي تنتظر الدولة التونسية العام القادم والمتمثلة في استخلاص حوالي 8 مليار دينار فان البنك المركزي ترك عامل العرض والطلب المحدد لقيمة الدينار. وأشار المتحدث الى ان البنك المركزي متخوف من عدم دخول العملة الصعبة المتأتية من الصادرات والسياحة باعتبار تراجعهما.
ولفت المتحدث الى ان الحديث عن تحرير الدينار امر غير صائب اذ لا يمكن تحريره مالم تكن هناك وفرة في العملة الصعبة.
وعرج المتحدث في تحليله الى انه من بين الحلول المطروحة اما تقليص نفقات التنمية او نفقات الأجور ونظرا لحساسية الملف فان اللجوء سيكون الى تقليص نفقات التنمية.
تجدر الإشارة الى ان حجم العملة الصعبة يساوي 109 يوم استيراد والاوضاع التي تمر بها البلاد التونسية كانت قد بلغت مرحلة لا يمكن تجاوزها في العام 2014 وقد تم التحذير من انهيار للعملة الوطنية وتم التحذير ايضا من ان سنة 2015 ستكون صعبة وذلك بسبب ضعف النمو وهو ما تم فعلا حيث كانت نسبة النمو للسنة كاملة ب 0.8 بالمائة.
التذبذب في الأداء الاقتصادي وتعطله في أكثر من فترة طيلة الخمس سنوات الماضية اثر في الوضعية المالية للبلاد التي يرجح ان تكون اصعب في العام القادم.