في إطار إجراءات إيقاف قانونية وقضاء عادل ومستقلّ، لا يأتمر بالسلطة التنفيذية ». ولاحظت الحركة أنّ « معارضة السلطة ليست جريمة، بل عمل عادي في حياة ديمقراطية، طالما التزم بالوسائل السلمية وضوابط القانون »، وذلك على خلفيّة الإيقافات التي طالت مجموعة شخصيات « اختلط فيها السياسي والنقابي الاجتماعي والإعلامي والقضائي، بعضهم بالاستناد لقانون الإرهاب واتهام الموقوفين بشكل سياسي بأنهم إرهابيون وبالتسبّب في ندرة بعض الموارد الغذائية وفي الاحتكار »، حسب نص البيان.
واعتبرت أنّ عددا من الإيقافات التي جرت مؤخّرا، « تحمل أوّليّا طابعا سياسيا وتأتي في سياقات أزمة اقتصادية متزايدة وتعمّق لمأزق سياسي ضاعفت أبعاده تدنّي نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية »، مشدّدة على أنّ « العمل السياسي الحر،ّ في إطار القانون، حقّ مكفول وهو يشمل الحق في التنظم والاجتماع والتعبير ». وقالت حركة مشروع تونس إنّ مؤشرات تقييد حرية التعبير الذي أسس له المرسوم عدد 54، « يفهم في سياقها العمل على استهداف الإعلام، بعد أن تكرّر التهجّم على وسائل الإعلام ومن بينها إذاعة موزاييك »، مشيرا إلى أنّ « كل التجارب السابقة وطنيا ودوليا تؤكّد أن الأزمات السياسية لا تحلّ بالمحاكمات أو الحلول الأمنية ولكن بطرق سياسية وأن التفاوض هو منهجية حلّ الخلافات بين الأطراف الاجتماعية وبين السلطة والطرف النقابي وأنّ الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان الشاملة هو من واجبات الدولة التونسية ».
وأدانت حركة مشروع تونس « كل إستقواء بأي طرف خارجي، إذا تأكّد، سواء من طرف السلطة أو المعارضة، لتصفية حسابات سياسية لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة والتي ترقى فوق الجميع، وذلك على خلفيّة تكرّر التراشق بإقحام الأطراف الأجنبية في الخلافات الداخلية »، وفق ما جاء في البيان. كما جدّدت الحركة في هذا السّياق، دعوتها إلى « الرجوع لطاولة التفاوض السياسي والاجتماعي، لأنها الحلّ الوحيد المجدي لتونس حاليا لتعالج أزماتها ».