يتراوح أجرها الشهري الخام باعتبار كافة المنح بين 4 و6 مرات ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون .
وربطت الوزارة، مفهوم الأجير وفق الأمر عدد 127 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2023، بــ" الأجراء الناشطون والمتقاعدون على ألا تقل مساهمة الأجير في الصناديق الاجتماعية عن 24 شهرا متواصلة وذلك مهما كانت الوضعية المهنية".
ويتعين أن يتراوح الأجر الشهري الخام للفئة الأولى ، المستفيدة من التمويلات باعتبار كافة المنح ، بين الأجر الأدنى المهني المضمون ومرتين ونصف هذا الأجر.
ويتراوح الأجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح للفئة الثانية ، بين مرتين ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات ونصف هذا الأجر. ويتعين أن يتراوح الأجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح للفئة الثالثة المستفيدة بين ثلاث مرات ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون وأربع مرات ونصف هذا الأجر.
وتكتسي التمويلات التي يمنحها "الفوبرولوس" شكل قروض ومنح يتم إسنادها في حدود موارد الصندوق لتمويل عمليات بناء أو توسعة مسكن أول على ملك الأجير أو القرين او اقتناء قطعة أرض لدى باعث عقاري او إقتناء مسكن أول لدى باعث عقاري مصادق عليه رسميا.
وأكدت الوزارة أن قطعة الأرض البيضاء والعقار غير المخصص للسكن والأجزاء المشاعة من المسكن المكتسبة عن طريق الإرث، غير القابلة للفرز وغير القابلة للسكن بصفة فردية لا تعتبر مسكنا.
ويتعين على الأجير، بالتالي، الاستظهار بتقرير فني مجرى من قبل خبير معتمد لدى المحاكم أو خبير مكلّف من قبل المؤسسة المالية المكلفة بالتصرف في الصندوق.
وتضمن الأمر بيانات مفصلة حول نسب القروض وقيمة التمويل الذاتي وفترة السداد وغيرها من المعطيات الفنية المتعلقة بالحصول على تمويلات الصندوق .
وأتاحت وزارة التجهيز للأجير الجمع بين قرض اقتناء قطعة أرض وقرض بناء مسكن فوقها ويمكن للقرين الحصول على قرض بناء المسكن على موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على أن يستجيب لشروط هذا الأمر.
ويخول الفصل 5 من الأمر للأجراء، الحصول على قروض ومنح يتم إسنادها على موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لتمويل اقتناء مسكن أول لدى باعث عقاري مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالإسكان، في شكل قروض ومنح.
وينص الفصل 10 من الأمر على أن البرنامج السنوي لاستعمال موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء يضبط من قبل لجنة يرأسها الوزير المكلف بالإسكان تجتمع مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة.
وتضم اللجة ممثل عن رئاسة الحكومة ممثلان اثنان عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الإسكان وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن الاقتصاد وممثل عن المؤسسة المالية المتصرفة في الصندوق وممثل عن الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين.