ووافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على الآلية الجديدة بعد مناقشات استمرت أشهر حول كيفية التعامل مع أسعار الغاز المرتفعة منذ انهيار واردات الغاز من روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في أواخر فيفري الماضي.
وبعد ارتفاع السعر القياسي للغاز في أوروبا إلى حوالي 350 يورو لكل ميجاوات/ساعة في أوت الماضي، تراجع حاليا إلى ما بين 50 و60 يورو، وهي تقريبا نفس مستويات الأسعار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر تفعيل آلية سقف الأسعار تلقائيا إذا تجاوز سعر العقد الآجل القياسي للغاز الهولندي 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر التالي، لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية، في حين أن سعر هذا العقد القياسي يزيد بمقدار 35 يورو على الأقل عن سعر كل ميجاوات/ساعة للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.
في الوقت نفسه فإن الحد الأقصى للسعر الجديد يحدد السقف بمقدار 35 يورو زيادة عن السعر العالمي للغاز الطبيعي المسال ، وهو ما يعني أنه يمكن تداول الغاز بأكثر من 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تفعيل سقف الأسعار خلال فترة عام واحد، اعتمادا على مدى سهولة وطبيعة التكلفة التي يمكن أن تتكبدها دول الاتحاد الأوروبي لإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء المقبل.
وتعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية المتشككة في فاعلية آلية تسعير الغاز، مشيرة إلى المخاوف بشأن تأمين الإمدادات ، في حين تقول دول أخرى إنها حل شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.