وحذر الصندوق من أن ارتفاع مستويات الفقر واللامساواة في البلاد قد يؤديان إلى تحجيم إمكانات البلاد الاقتصادية.
وقد توقع الصندوق في تقريره السنوي نسبة 2.2 % للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في هذا العام، وهي أقل من نسبة 2.4 % في عام 2015.
وأشار الصندوق إلى تباطؤ النمو في العالم عموما، والاضطراب في مجال صناعة الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ إنفاق المستهلكين محليا.
وعلى الرغم من ذلك قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن «الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد»، أفضل من الاقتصادات الأخرى، إذ انخفضت البطالة في الشهر الماضي بنسبة 4.7 %، وهي أخفض نسبة منذ ثمانية أعوام، كما أضافت الشركات 200 ألف وظيفة شهريا خلال العام الماضي.
وينمو الاقتصاد الأمريكي بسرعة أكثر من اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى، إذ توقع الصندوق نسبة نمو 1.5 % لـ 19 بلدا في منطقة اليورو ونسبة 0.5 % في اليابان.
وقالت لاغارد أيضا إن الاقتصاد الأمريكي يواجه مشاكل اقتصادية طويلة الأمد، من ضمنها كبر سن قوة العمل وضعف نمو الإنتاجية وتصاعد اللامساواة في الدخل.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الغني الوحيد في العالم الذي لا يدفع للعاملات أجورهن خلال اجازة الأمومة وأن المرأة الأمريكية تبدو أقل رغبة في العمل من الرجل، مشددة على أن دفع اجور الاجازات العائلية والمساعدة في كلفة رعاية الاطفال قد يشجعان الكثير من النساء على البحث عن عمل.
وقال الصندوق إنه ينبغي على الولايات المتحدة رفع الانتاجية بتعديل نظام ضريبة الشركات، وتقليل معدلات الضريبة وإلغاء المنافذ والحلقات التي تشجع عدم الكفاءة.
ويتطلب الأمر مستوى أعلى للحد الادنى للأجور واعفاءات ضريبية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، لمكافحة الفجوة المطردة في اللامساواة في الدخل ومساعدة الفقراء.
ويعتقد الصندوق أن على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التدخل بروية لرفع معدلات الفائدة والسماح لمعدل التضخم الامريكي بأن يتخطى الهدف السنوي له وهو نسبة 2 %.
ونسب التضخم المنخفضة قد تثبط الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70 في المئة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وإذا بقيت الاسعار راكدة، قد يقلق المتسوقون بشأن دفع أسعار أعلى، وربما يؤخرون مشترياتهم معتقدين أنهم يوفرون المال إذا انتظروا.