من المنتظر ان يكشف الموسم القادم عن توقعاته الأولية قريبا.
كان حجم الصادرات في العام 2015 والمقدر بـ 2000 مليون دينار قد مثل متنفسا للاقتصاد التونسي باعتبار الأزمة التي يمر بها وتعطل مجمل القطاعات الاقتصادية وتراجع مردوديتها. كما ساعدت ظروف خارجية على ان تحقق تونس هذه الأرقام على غرار تراجع الإنتاج في كل من ايطاليا واسبانيا (علما وان إنتاج اسبانيا كان أفضل من تونس الا ان توجهها الى استعمال زيتون الطاولة هو الذي جعل تونس تتفوق في الصادرات) كما مثل انتشار آفة xylella fastidiosa في ايطاليا وجنوب فرنسا عاملا آخر يدفع نحو تقدم تونس في هذا المجال.
ولم يكن الموسم الحالي في مستوى التطلعات حيث سجل تراجعا بـ60 % محققا حجم إنتاج بـ150 الف طن مقارنة بـ 340 الف طن الموسم الذي سبق وقد تراجعت الصادرات الى 760 مليون دينار هذا الموسم.
ونظرا لإمكانية وضع توقعات أولية في هذه الفترة من السنة فقد أفاد محمد النصراوي كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي زيت الزيتون في تصريح لـ«المغرب» انه رغم غياب احصائيات رسمية الى حد الان الا ان الملاحظ وجود تراجع كبير في صابة الزيتون للموسم القادم مبينا ان غابات الزيتون تأثرت بالجفاف ، وفي مقارنة بالموسم الحالي قال المتحدث انه سيكون هناك تراجع.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق سابقا على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 وتعد الاتفاقية خارطة طريق يعتمدها اعضاء المجلس الدولي للزيتون في مفاوضاته وهو يعتبر منتدى تناقش فيه المواضيع المتعلقة بوضع السياسات ومعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع ويحدد مواصفات زيت الزيتون في السوق الدولية. وترمي الاتفاقية الجدديدة التي تعوض اتفاقية 2005، الى تيسير عضوية البلدان المستوردة للزيت في المجلس وتعديل توزيع مساهمات الاعضاء في ميزانيته.