هكذا صنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره لعام 2023 أزمة ارتفاع أسعار الحاجات الأساسية التي حددها بالمواد غير المستهلكة مثل الغذاء والسكن.
وأوضح المنتدى في تقريره للنسخة الـ 18 بعنوان "المخاطر العالمية – 2023" أن أزمة التضخم التي تسببت في ارتفاع الأسعار بدأت قبل جائحة "كوفيد 19"، ثم استمرت التكاليف في الازدياد مرة أخرى في عام 2022، بسبب الاضطرابات المستمرة في تدفقات الطاقة والغذاء، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويقدم التقرير السنوي تصورات المخاطر العالمية المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى العامين المقلبين، من أزمات الديون وانهيار الدول والبطالة والركود الاقتصادي، إلى أزمات توفير المواد الأساسية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم.
ولمواجهة زيادة الأسعار على المستوى المحلي، ذكر التقرير أن حوالي 30 دولة حول العالم فرضت قيودا عدة منها حظر صادرات الغذاء والطاقة العام الماضي، مما أدى إلى زيادة التضخم العالمي وحدوث تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية.
وبحسب التقرير، وصل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة في مارس من العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ إنشائه عام 1990. ومن المتوقع أن تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع بنسبة 46 بالمئة في المتوسط عام 2023 وهذا سيضع قدرة سلاسل التوريد العالمية على الصمود في اختبار صعب. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد من مخاطر أزمة الديون والانكماش الاقتصادي طويل المدى.
"الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي"، كانت محل تركيز من المنتدى، الذي أوضح في تقريره أنها نتائج حتمية لاستمرار أزمة تكلفة المعيشة العالمية التي ستؤثر بشكل أكبر على القطاعات الأكثر فقرا في المجتمع، وستحرمهم من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. وأشار إلى أنه بسبب زيادة أسعار الوقود وحدها، شهدت حوالي 92 دولة احتجاجات أدى بعضها إلى اضطرابات سياسية ووفيات.
ديون الأسر
أزمة أخرى سلط التقرير الضوء عليها وهي استمرار ارتفاع ديون الأسر في العديد من دول العالم رغم حدوث بعض التحسن بعد انخفاض حدة فيروس كورونا. كما وصلت معدلات الرهن العقاري العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد بزيادة بلغت 35 بالمئة في مدفوعات الرهن العقاري لأصحاب المنازل. وقد تبع ذلك أيضا تضخم الإيجارات في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، ومن المقدر أن يصل إلى ذروته بأكثر من 8 بالمئة في مايو العام الحالي. كما سيتأثر المتقاعدون بسبب فشل المعاشات التقاعدية في مواكبة ارتفاع التضخم.
وأشار المنتدى إلى دول بعينها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أشد المتضررين بأزمة تكلفة المعيشة وتوفر الضروريات الأساسية وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وهي تونس وغانا وباكستان ومصر ولبنان الصومال والسودان وجنوب السودان وسوريا. وأوضح أن هذه الدول تعتبر من الأسواق الناشئة الفقيرة التي تواجه بالأساس أزمات في الغذاء والطاقة والديون وهذا سيجعلها معرضة لسيناريو إنساني كارثي من الجوع والفقر خاصة مع استمرار اعتمادها على الاستيراد.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسة العالمية، باولو فون شيراك، في حديثه لموقع "الحرة" إن أزمة تكلفة المعيشة بالفعل أضرت العديد من دول العالم المتقدم بما فيها اليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية التي تحاول تقليص معدل التضخم عبر قرارات كبيرة مثل زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، الثلاثاء الماضي.
وفيما يتعلق بالحلول التي من الممكن أن تتخذها هذ الدول لمكافحة الأزمة، أوضح أن تداعيات أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ستستمر لا محالة بما فيها خسارة العديد من الموظفين وظائفهم وارتفاع نسب البطالة والفقر. لكنه يختلف مع التقرير حول موعد انتهاء الأزمة الحالية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة التي توقع أنها ستتغلب عليها بنهاية عام 2023 وليس 2025.