عدد 23 لسنة 2020 المتعلق بضبط الأكياس البلاستيكية الى حدود 31 ديسمبر 2023 نظرا للصعوبات التي تواجه المصنعين.
وقال المتحدث باسم مصنّعي البلاستيك بالمجمّع المهني للبلاستيك، أسامة المسعودي، في تصريح لـ »وات »، الثلاثاء، إنّ قرابة 80 مصنعا للبلاستيك في تونس في حالة توقف بعد زهاء 3 اشهر من تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
و يوجد في تونس قرابة 80 مصنعا، مختص في تصنيع أكياس البلاستيك، وتومن زهاء 3 آلاف موطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر من بينها 45 وحدة انتاج منضوية تحت لواء المجمع، وفق المسعودي.
واكد المسعودي ان الحديث عن إمكانية ملاءمة الآلات المتوفرة على مستوى المصانع لإنتاج أكياس « 40 ميكرون » مستحيلة تقنيا وان المصانع كبيرة الحجم تحتاج الى استثمار زهاء 2 مليون دينار على اقل تقدير على مستوى التجهيزات.
ولاحظ الى الوضع الحالي للمصانع، التي تضرّرت جرّاء ازمة كوفيد – 19، لا تسمح لها بالاستثمار في التجهيزات الجديدة خاصة وانها ترزح تحت التزامات مالية تجاه البنوك.
واعتبر المتحدّث، في سياق متصل، ان الاكياس البلاستيكية التي توزع، حاليا، على مستوى المغازات الكبري ليست « صديقة للبيئة »، كما أنّ أكياس « 40 ميكرون »، « ليست ايكولوجية».
وطالب المجمّع، في سياق متصل، بعقد جلسة مع الأطراف الحكومية التي تنفذ القرار للتوصل الى حلول تشاركية لمعالجة الملفات المتصلة بالمنعكسات الاجتماعية لتنفيذ الامر المذكور آنفا.