البلاد التي بلغت 3.6 مليار دولار، بحسب ما ذكره المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول.
ونقلت وكالة أنباء السودان، عن أردول، قوله إن السياسات والتشريعات المتبعة في قطاع المعادن في السودان ناجعة وأسهمت بقدر متعاظم في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وحدوث الوفرة في الكثير من السلع الاستراتيجية.
وقال أردول خلال مداخلة له في ندوة سياسية بحاضرة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض، إن "الاقتصاد القومي يستفيد من الذهب مرتين مرة بالعوائد الجليلة بتحصيل نصيب الحكومة من الإنتاج التي تذهب لوزارة المالية مباشرة، فيما يتم تصدير المتبقي والذي يأتي بحصائل الصادر التي تسدد مقدما من قبل المصدرين".
وأشار أردول إلى أن موارد الذهب "لم تكن تنعكس على حياة الناس، مع وجود انفلات واضح في أسعار الصرف وتمدد السوق الأسود للعملات، بالإضافة إلى الارتفاع اليومي لأسعار الدولار الأمر الذي كانت له تأثيرات سلبية على الإنتاج والمنتجين".
وأوضح أن السودان استفادت من عوائد تصدير الذهب في ضمان توفير السلع الاستراتيجية.