ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي قوله ، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في أبوظبي، إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت حوالي 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020 إلى 2022)، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال العام الماضي ، مشيرا إلى أن صندوق النقد العربي قدر معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2022 بنحو5.4 % ، مقابل 3.5% في عام 2021، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4 % في عام2023 .
وأشار إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نمواً استجابةً للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجةً لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز2.9 تريليون دولار أمريكي، متوقعا أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية .