إستضافته اليوم في برنامج لكسبراس بادارة اكسبراس اف ام وجود عديد المؤاخذات في علاقة بقانون المالية 2023.
وأضاف بشير بوجدي أنّه لم يتم الأخذ بالمقترحات المقدمة، مؤكدا أنّ القانون لم يتضمن إجراءات يمكن أن تساهم في خلق مواطن شغل وتكون لفائدة المؤسسات، كما لم يحتوي القانون على رؤية مستقبلية بل تضمن زيادات فقط وفق تقديره.
وبيّن بوجدي أنه لم يقع التشاور مع أهل المهنة لأخذ مقترحات تكون مبينة على الواقع، مشيرا إلى صعوبة الوضعية التي تعيش على وقعها أغلب المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة منذ أزمة كوفيد معتبرا أنّ العديد منها “في حالة إنعاش”، والإجراءات التي تم الإعلان عنها لم تطبق في الواقع.
وأضاف “كنا ننتظر تفهما أكثر في قانون المالية الذي يدفع نحو السوق الموازية ويخدمها”، مشددا على غياب أي إجراءات من شأنها أن تخفف صعوبة وضعية السوق المنظمة.
وأشار عضو منظمة الأعراف إلى أنّ الإكراهات المفروضة على الدولة كان يجب معالجتها بالتشاور، مضيفا “المفروض أن تكون الدولة مسؤولة ولها جرأة وشجاعة”،وتابع “نحن مسؤولون علينا تحمل الوضع بالشراكة مع الدولة والحكومة”