أن رصيد مستحقات المؤسسات التونسية للأنشطة البترولية تجاه كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير قد تطور ليبلغ على التوالي 1438 مليون دينار و578 مليون دينار الى غاية موفى ماي 2022 .
ويرجع التقرير عدم قدرة الشركة التونسية لصناعات التكرير على تسديد ديونها لارتفاع أسعار النفط الخام ليستقر فوق 70 دولار /البرميل منذ جوان 2021 مقابل منحة دعم وقع احتسابها على أساس 45 دولار للبرميل مع عدم تطبيق التعديل الآلي بصفة دورية ،حيث بلغ رصيد مستحقاتها لدى الدولة حسب سجلات الشركة بعنوان دعم المحروقات 1245 مليون دينار في موفى ماي 2022 وارتفاع رصيد مستحقاتها لدى الشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة 521.6 مليون دينار .