حيث بلغ العجز التجاري 19.3 مليار دينار ليكون بذلك الرقم الأعلى عن السنوات الماضية.
يعد حجم 19.3 مليار دينار الرقم المساوي لما تم تسجيله في 2019 بـ 19.4 مليار دينار لكامل السنة،
ففي 2019 تم تسجيل أيضا اعلى واردات للمواد الطاقية ب 10.2 مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا الرقم المسجل في 9 اشهر من السنة الحالية (10.4 مليار دينار).
المنحى التصاعدي الذي يشهده العجز في الميزان التجاري لا يعد مفاجئا باعتبار الظرف العالمي الذي دفع االى ارتفاع جنوني في أسعار كل السلع فقد ارتفعت الواردات بنسبة 35 % والصادرات بـ 25 %.
ومن ابرز المنتوجات التي قامت تونس بتوريدها المواد البترولية والحبوب والمواد الأولية ونصف المصنعة. وتعد كل من الصين والجزائر وتركيا وايطاليا وروسيا واسبانيا ابرز المساهمين في العجز المسجل بنسبة 87 % بحجم بقدر ب 16.7 مليار دينار.
ويقابل العجز التجاري المتنامي شح في المواد الموردة في الأسواق على غرار السكر ومشتقات الحبوب ومؤخرا المحروقات وهو ما يعكس ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيرها في حاصل الميزان التجاري للسلع،
وفي تركيبة تطور التجارة الخارجية لأهم البلدان الشريكة تتجاوز الصادرات الواردات مع الاتحاد الاروبي فيما ترتفع الواردات بشكل كبير مقابل الصادرات مع الجزائر.
العجز التجاري الذي تم التحذير من اتساعه منذ سنوات والدعوة إلى ضرورة عقلنة الواردات الا ان الأزمة التي تعيشها تونس منذ أشهر كشفت عن ان ما يفقد من الأسواق هو المواد المدعمة أساسا او التي تستخدم مواد موردة إلا أن السلع الموردة متراكمة ولا تفقد أبدا من الأسواق. فاتساع العجز المتأتي اساسا من ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الطاقية والمواد الغذائية الأساسية يتعمق اكثر بمواصلة السياسة ذاتها في توريد الكماليات والمواد غير الضرورية والمنتجة محليا.
وتعد التوقعات المتعلقة بالتجارة عالميا قاتمة فقد قالت منظمة التجارة العالمية ان توقعات التجارة العالمية في السلع العام المقبل تتجه إلى التباطؤ بشكل حاد، وهو ما قد يخفف من الضغوط التضخمية لكنه يزيد من مخاطر حدوث ركود عالمي.
وقالت منظمة التجارة العالمية، إن ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الفائدة يضعفان طلب الأسر على السلع الاستهلاكية، ومن المتوقع أن تزيد الصادرات والواردات بنسبة 1 % فقط في عام 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.4 %.
وخفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 إلى 2.3 % من 3.3 %، وحذّرت من تباطؤ أكثر حدة في حال قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد للغاية.