فيما أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية تتخذ منحى تنازليا: الأسعار في السوق المحلية في ارتفاع مستمر ....

والزراعة للأمم المتحدة، فقد بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 136.3 نقاط في سبتمبر المنقضي، أي بتراجع قدره 1.1 %عن مستواه في أوت.
ولئن يعتبر التراجع المسجل مهما من شهر إلى أخر من العام الحالي إلا أنه لم يلغ وجود ارتفاع بنحو 6 % بحساب الانزلاق السنوي وقد تراجع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية بقيادة الهبوط المسجل في أسعار الزيوت النباتية ،حيث تظهر المعطيات تراجعا بنسبة 6.6 % خلال الشهر ليسجّل أدنى مستوى له منذ فيفري 2021.
في المقابل نما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 % عما كان عليه خلال شهر أوت وعادت أسعار القمح إلى الارتفاع بفعل الشواغل المتعلقة بالأحوال المناخية الجافة في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، والوتيرة السريعة للصادرات من الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع الطلب الداخلي وتفاقم عدم اليقين بشأن استمرار مبادرة الحبوب في البحر الأسود ما بعد شهر نوفمبر.
وقد إرتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرزّ عمومًا بنسبة 2.2 % ، كردّ إلى حد كبير على التغيرات في سياسة التصدير في الهند والشواغل بشأن آثار الفيضانات الشديدة في باكستان.وقد إنخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة طفيفة، الأمر الذي يعكس إلى حدّ بعيد آثار تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب أوجه عدم اليقين في السوق والتوقعات القاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسق مشابه فقد انخفضت أيضًا أسعار لحوم البقر في ظلّ توفر كميات كبيرة للتصدير وتزايد تصفية المواشي في بعض البلدان المنتجة، في حين تراجعت أسعار لحوم الدواجن بفعل الطلب الخجول على الاستيراد.
كذلك، تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر خلال شهر سبتمبر، وهذا متصل بشكل رئيسي بتوقعات الإنتاج الجيد في البرازيل، وانخفاض أسعار الإيثانول وآثار تقلّبات العملات.
ويتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية على الصعيد الوطني مما ساهم في ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.1 %، حيث سجلت ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 27.5 % بحساب الانزلاق السنوي و12.7 % بين شهر أوت وسبتمبر ،كما صعدت أسعار الزيوت الغذائية بنحو 22 %. بحساب الانزلاق السنوي و2.5 في المائة بحساب التغيير الشهري ،كما زادت أثمان كل من لحم الضأن والبقر بين شهر أوت وسبتمبر بنحو 2 %.
ولئن يتغذى إرتفاع الأسعار في السوق المحلية من إرتفاع مدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن ،فإن ذلك لا يمكن ان يمنع ان تسجل أسعار السلع الغذائية تراجعا ولو إنخفاضا بسيطا ،ويبدو أن الآمر بات في حاجة ملحة إلى مراجعة آليات الأسعار ومزيد الضغط على تسعيرة المواد الحرة التي دخلت في مرحلة الخروج عن السيطرة ،فقد أصبحت سلة المواد الحرة التي تمثل 73 في المائة من سلة الاستهلاك في تونس في حرية تامة ،حتى الرقابة التي تسلطها الهياكل المعنية ضعيفة،حتى في حال تسقيف الاسعار فإن التزام بتنفيذ القرارات يكون ضعيفا و محدودا .