وقد ارتفعت بذلك مساهمة عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية إلى 12.4 % من إجمالي العجز الإجمالي.
وقد أظهرت نشرية التجارة الخارجية ارتفاعا في قيمة الواردات الغذائية بنحو 40.7 % لتبلغ 5.9 مليار دينار وبنسق أضعف صعدت قيمة الصادرات بنسبة 30.6 % لتصل الى 3.8 مليار دينار و قد أسفر عن هذه المبادلات عجزا بقيمة 2.1 مليار دينار وتباعا تراجعت نسبة التغطية إلى 63.8 %.
ولئن تقلصت أسعار الحبوب بشكل متواضع خلال الشهر المنقضي إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتخفيف من فاتورة الواردات الغذائية ،فقد سجل المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعا حجم فاتورة واردات الحبوب التي بلغت 2.9 مليار دينار ووفقا للمعطيات السوق الدولية فقد بلغ معدل سعر القمح الصلب في السوق العالمية خلال شهر أوت المنقضي للحبوب 490 دولار/طن أي أقل 15 % مما كان عليه خلال شهر جويلية 2022 و18 % من سعره في أوت 2021. كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 345 دولار/طن في أوت 2022 أي 4 % أقل مما كان عليه في جويلية 2022 وأعلى بـ 17 % مما كان عليه خلال أوت 2021. في حين كان معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود 303 دولار/طن يقارب سعره في جويلية 2022 ومسجلا ارتفاعا بـ 10 % عن سعره في أوت 2021.
في بياناته اليومية نشر المجلس الدولي للحبوب مؤخرا بيانات حول أسعار الحبوب عند التصدير حيث سجلت كل دول المنشأ بالنسبة الى القمح ارتفاعا في الأسعار في التغيرات اليومية بالنسبة إلى القمح الأمريكي والأوروبي والأرجنتيني كما سجلت البيانات الإحصائية ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط حيث سجل القمح الأرجنتيني ارتفاعا بـ 39 % يليه القمح الأمريكي بـ 33 % والقمح الأوروبي بـ 18 % كما ارتفعت أسعار الذرة وأسعار الشعير وفول الصويا أما الأرز فقد سجل الأرز الهندي تراجعا بالانزلاق السنوي بـ 10 % وارتفع سعر الأرز التايلندي.
تواصل فاتورة توريد الحبوب ارتفاعها بدعم من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وضعف الإنتاج الوطني،فقد أظهرت المعطيات الرسمية صعودا في قيمة واردات الحبوب إلى أكثر من 3 مليار دينار خلال السنة المنقضية ،مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 26 % بين سنتي 2020و2021 ويبدو أن السنة الحالية ستشهد زيادة مهمة مقارنة بالعام المنقضي ، ذلك أن الكميات الموردة الحبوب إلى غاية أوت المنقضي قد بلغت 2.1 مليون طن بمقابل 2.9 مليار دينار وفي المقابل كانت الكميات خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي 2.7 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دينار وهو ما يؤكد إنعكاس التطور العالمي لأسعار الحبوب على السوق المحلية فعلى الرغم من تراجع الكميات فإن قيمة الواردات قد إرتفعت بقيمة 22 % وتباعا يمكن أن تسجل قيمة واردات الحبوب لهذا العام رقما قياسيا جديدا قد يصل إلى عتبة 4 مليار دينار وهو ما سيكون له تأثيرات موجعة على التوازنات المالية .